علی مجتهدزاده، وکیل مدافع خبرنگاری که به دلیل انتشار خبر قتل مبینا سوری، به ۲۷ ماه حبس محکوم شده، از آزادی متهم به قتل خبر داد. در شهریور سال گذشته، مبینا سوری دختر قربانی کودک همسری با انگیزه ناموسی به دست همسرش به قتل رسید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه شرق، علی مجتهدزاده، وکیل خبرنگاری که به دلیل انتشار خبر قتل مبینا سوری، به ۲۷ ماه حبس محکوم شده، از آزادی متهم به قتل خبر داد.
آقای مجتهدزاده گفت: چند ماه پس از قتل قاتل حکم حبس حدودا دو تا سه سالش را دریافت کرده و با قرار کفالت به‌راحتی در بیرون از زندان به زندگی خودش ادامه می‌دهد. پدر قاتل در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند.
مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به‌هیچ‌عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شود و آخرین بار هم نخواهد بود.
وی با اشاره به اتهامات و حکم وارده می‌گوید: اتهامات وارده به وکیل بنده در‌حال‌حاضر دفاعیات مشخصی دارد که در دادگاه توجهی به آن‌ها نشده است. نخست اینکه نوشته شده ایشان (خبرنگاری که قتل رخ‌داده را افشا کرد) مدعی قتل به دست شوهرش شده است. شوهر مقتول که به قتل کاملا اقرار کرده است. به گواه بسیاری از مردم و اعضای خانواده‌ها، قاتل در این کار همدست هم داشته؛ اما قاتل ادعا کرده که فقط خودش در این کار دست داشته است.
این وکیل دادگستری افزود: در متن خبر موکل من هم این موارد ذکر شده است و حالا آن را به حساب نشر اکاذیب گذاشته‌اند. از سوی دیگر، اتهام دیگر که انتشار تصاویر خصوصی است هم جای صحبت دارد؛ نخست اینکه شغل یک خبرنگار ایجاب می‌کند که برای نوشته‌هایش مدارک ارائه دهد. از سوی دیگر، تصویری که منتشر شده نه یک عکس خصوصی و در فضای خصوصی و نه بدون حجاب است که مشکلی ایجاد کند. از همه مهم‌تر، خانواده مقتول اساسا شکایت خود را پس گرفته‌اند.
در آبان سال گذشته، غلام حسین (سینا) قلندری خبرنگار اهل کوهدشت به دلیل انتشار خبر قتل مبینا سوری، نوجوان ۱۴ ساله با انگیزه ناموسی، توسط دادگاه کیفری این شهرستان به ۲۷ ماه حبس و دو سال محرومیت از شغل خبرنگاری محکوم شد.
جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود.
این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.
در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.