نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در خصوص پرونده جدید که اخیرا علیه وی گشوده شده است، هفته گذشته به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. خانم محمدی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند در اعتراض به عدم رعایت موارد قانونی و عدم دسترسی به وکیل، از پاسخگویی و امضای صورت جلسه امتناع کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی هفته گذشته به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با انتشار پستی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیل‌شان دسترسی نداشته‌اند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشده‌اند. همچنین با توجه به شکایتی که خانم نرگس محمدی از بازپرس شعبه ۲ کرده‌اند، که از موارد رد دادرس است بازپرس شعبه ۲ حق رسیدگی به پرونده جدید را ندارد و بایستی پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود.
این وکیل دادگستری در ادامه نوشت: اکنون با توجه به اینکه ۲ پرونده گذشته خانم نرگس محمدی تجمیع شده است از رای تجمیعی صادره و میزان محکومیت ایشان نیز اطلاعی نداریم و رای تجمیعی به خود ایشان نیز ابلاغ نشده است.
پیشتر هرانا از گشایش پرونده جدیدی علیه خانم محمدی در دوران حبس خبر داده بود. همچنین این زندانی به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شده است.
نرگس محمدی در تاریخ ۲۳ فروردین امسال به همراه عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در پی انتقال تمام زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
خانم محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. وی نهایتا از این بازداشتگاه امنیتی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
نرگس محمدی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم به دنبال عدم ارائه درخواست تجدیدنظر توسط او از سوی دادگاه انقلاب تهران قطعی و در زندان به او ابلاغ شد.
هرانا اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه ۱۴۰۰ بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.
نرگس محمدی در تاریخ ۳ اسفندماه ۱۴۰۰، از زندان قرچک ورامین به مرخصی درمانی اعزام شد. خانم محمدی پیشتر در پی “مشکلات تنفسی” از زندان به بیمارستان اعزام و برای رفع گرفتگی یکی از عروق قلب تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه امسال علیرغم تاکید پزشک مبنی بر استفاده مرتب به داروی پلاویکس به علت وجود استنت در رگ اصلی قلبش، از دارو محروم ماند و پس از۲۰ روز این داروی اضطراری به خانم محمدی تحویل داده شد.
این منبع مطلع همچنین در خصوص پرونده ای که اخیرا در دوران حبس برای خانم محمدی گشوده شده به هرانا گفت: «این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بخش قلعه نو شهرری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگی است.»
وی در ادامه اظهار داشت: «این شکایت از سوی نهاد امنیتی و دادستان زندان در پی انتشار پیام اعلام نافرمانی از سوی نرگس محمدی در شبکه های اجتماعی صورت گرفته است، به گفته خانم محمدی، همانطور که حکومت استبدادی و آرای دادگاه ها وابسته به نهاد امنیتی، ناعادلانه و غیر قانونی است، بنابراین من آرای دادگاه را قبول ندارم و نافرمانی مدنی میکنم؛ دادستانی زندان نیز در این زمینه اعلام جرم کرده و هنوز رای از سوی دادگاه صادر نشده است.»