کیفرخواست برای پرونده ۲۰۹ تن از شهروندان بازداشتی معترض در جریان اعتراضات اخیر در سمنان، آذربایجان غربی و کرمان در دادگستری این استانها صادر شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب نیوز، رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور کیفرخواست برای پرونده ۸۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات جاری، در این استان خبر داد.
محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: “تحقیقات مقدماتی ۷۲ نفر از متهمان مربوط به اغتشاشات اخیر در دادسراهای عمومی و انقلاب استان سمنان به پایان رسیده و با صدور ۸۹ فقره کیفرخواست، پرونده‌ها به محاکم قضایی برای رسیدگی و صدور آراء قضایی ارسال شده است.”
جعفر ابراهیمی با اشاره به برخی از عناوین اتهامی، کیفرخواست‌های صادر شده اشاره، گفت: «برای ۷۲ نفر از متهمانی که کیفر خواست صادر شده، اتهاماتی همچون: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور»، «اخلال در نظم و آرامش عمومی»، «تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت در اغتشاشات و تهیه کلیپ» مطرح بود که تکمیل تحقیقات پرونده‌های دیگر متهمان در دستور کار قرار دارد.»
همچنین، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست برای ۹۵ تن از شهروندان معترض در جریان اعتراضات سراسری خبر داد.
ناصر عتباتی در این خصوص گفت: “کیفرخواست ۹۵ نفر از متهمان اغتشاشات صادر شده است و مابقی هم در حال رسیدگی سریع و دقیق و اتمام تحقیقات مقدماتی و فراهم شدن شرایط صدور کیفرخواست هست.”
از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا طی گزارشی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل کرمان از صدور کیفرخواست برای ۲۵ نفر از شهروندان معترض بازداشت شده در این استان خبر داد.
براساس این گزارش، ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری کرمان گفت: “۲۵ فقره پرونده مربوط به لیدرهای اصلی اغتشاشات اخیر در استان با صدور کیفرخواست از دادسراها به دادگاه ها ارسال شده است و این پرونده ها در دست رسیدگی هستند.”
حمیدی افزود: “این پرونده ها به نحوی مدیریت می شود که سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها و عناوین مجرمانه لحاظ و خسارت‌های وارده به اموال عمومی، بیت المال و اموال خصوصی نیز رسیدگی شود و در احکام قضایی مورد حکم قرار گیرد که در مرحله اجرای احکام بتوان این خسارت ها را از این افراد دریافت کرد و اگر بتوانیم جلسات دادگاه را علنی تشکیل دهیم با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، این جلسات با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.”