امروز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران (محدوده زمانی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲) منتشر شد. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش ضمن انتقاد از طرح موسوم به “جوانی جمعیت” و پیامد های آن در جامعه، نسبت به مواردی چون افزایش آمار اعدام، برخورد قضایی با معلمان، کارگران و بازنشستگان معترض، تداوم قتل کولبران و سوختبران و مرگ زندانیان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش خود را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد.
این گزارش که به موجب قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی و توسط دبیرکل تهیه و امروز سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰ در دسترس عموم قرار گرفته، به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.
در این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت افزایش تعداد افراد اعدام شده در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ که بیش از ۴۰ درصد آنها مربوط به اتهامات مرتبط با مواد مخدر است ابراز نگرانی کرده است. همچنین در این گزارش عنوان شده که در سال ۲۰۲۲، تعداد اعدام ها همچنان رو به افزایش بوده است.
از سوی دیگر، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود خواستار توقف اعدام کودک-مجرمان شده است.
همچنین در این گزارش به برخورد خشونت آمیز و استفاده از سلاح در اعتراضات مردمی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان در اعتراضات از جمله کودکان پرداخته شده است. به علاه از دولت ایران خواسته شده است تا تمامی کسانی که به دلیل استفاده مشروع از آزادی عقیده و بیان و شرکت در تجمعات مسالمت آمیز بازداشت شده اند را آزاد کند. در ادامه نیز دبیرکل نسبت به افزایش تعداد احضار و بازداشت فعالین کارگری و صنفی در جریان اعتراضات روز افزون معلمان، بازنشستگان و سایر گروه‌های خواهان حقوق صنفی ابراز نگرانی کرده است.
دبیرکل سازمان ملل متحدد در گزارش خود اشاره کرده است که حکومت ایران همواره قتل کارگران مرزی همچون کولبران و سوختبران را با نام مبارزه با قاچاق توجیه میکند.
به علاوه با اشاره به مرگ شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی در زندان، این موارد را نمونه‌های بارز مرگ در بازداشت و بدون تحقیقات مستقل دانسته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به فوت بکتاش آبتین شاعر و مدافع حقوق بشر نسبت به مرگ زندانیان و متهمان به دلیل محرومیت از مراقبت های پزشکی کافی و به موقع ابراز نگرانی کرده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد با انتقاد از طرح موسوم به “جوانی جمعیت” در بخشی از گزارش خود عنوان کرد که محدودیت در دسترسی به اقلام، خدمات و اطلاعات پیشگیری از بارداری و همچنین جرم انگاری سقط جنین، نگرانی هایی را در مورد افزایش حاملگی های ناخواسته و سقط جنین های ناایمن به ویژه برای زنان متعلق به گروه های محروم، در پی خواهد داشت. افزون بر این نسبت به افزایش آمار بیماری های مقارتبی ناشی از اجرای این قانون نیز ابراز نگرانی شده است.