در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ایران شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتصاب رانندگان کامیون در سال‌های اخیر بود. این اعتصاب که از استان سیستان و بلوچستان آغاز شد، خیلی سریع به بیش از ۲۶۶ شهر در ۳۱ استان کشور گسترش یافت. رانندگان با توقف بارگیری، پارک کامیون‌ها در جاده‌ها، و امتناع از تحویل بار، اعتراض خود را نسبت به گرانی افسارگسیخته سوخت، شرایط معیشتی غیرقابل تحمل، و سیاست‌های ناعادلانه اقتصادی جمهوری اسلامی ابراز کردند.
دلایل اعتراض رانندگان
اعتراض رانندگان نه‌تنها واکنشی به شرایط روزمره زندگی آن‌ها بود، بلکه نمادی از نارضایتی عمیق‌تر از ساختار کلی حکومت و تصمیم‌گیری‌هایی است که مستقیماً زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. مهم‌ترین دلایل این اعتصاب به شرح زیر است:
• کاهش یا حذف سهمیه سوخت دیزل: بسیاری از رانندگان گزارش داده‌اند که سهمیه سوخت آن‌ها کاهش یافته یا کاملاً حذف شده است، آن‌هم در شرایطی که قیمت گازوئیل آزاد بسیار بالا رفته و دیگر مقرون به صرفه نیست.
• افزایش شدید هزینه‌های نگهداری کامیون: قیمت لاستیک، روغن، قطعات یدکی و خدمات تعمیر به‌شدت افزایش یافته و درآمد رانندگان ثابت یا در حال کاهش است.
• عدم تناسب کرایه‌های حمل بار با تورم: کرایه‌ها در حالی تغییری نکرده‌اند که هزینه‌های زندگی و فعالیت رانندگان چند برابر شده است. این مسئله موجب شده تا بسیاری از رانندگان حتی قادر به تأمین معیشت خانوار خود نباشند.
• نبود نهاد صنفی مستقل و سرکوب هرگونه تشکل‌یابی: رانندگان خواستار ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل برای پیگیری حقوق خود هستند؛ اما جمهوری اسلامی با هرگونه تلاش برای سازماندهی صنفی مستقل به‌شدت مقابله می‌کند.
مقصر اصلی کیست؟ خامنه‌ای و سپاه پاسداران
در بررسی ریشه‌های این بحران، نمی‌توان نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را نادیده گرفت. او که از طریق شورای عالی امنیت ملی، دولت، و مهم‌تر از همه سپاه پاسداران، کنترل مطلق بر سیاست‌های کشور دارد، مسئول مستقیم وضعیت فعلی است. سیاست‌های کلان اقتصادی و امنیتی که با محوریت خامنه‌ای اتخاذ می‌شوند، عملاً به سرکوب خواسته‌های صنفی و اجتماعی مردم انجامیده‌اند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان بازوی اقتصادی-امنیتی خامنه‌ای، در بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی از جمله واردات و توزیع سوخت، حمل‌ونقل جاده‌ای و کنترل مرزها، نقش کلیدی دارد. در روزهای آغازین اعتصاب رانندگان، دولت برای جبران توقف کامیون‌های اعتصابی، از تانکرهای سوخت‌رسان ارتش و سپاه پاسداران استفاده کرد. این اقدام نه‌تنها بحران را حل نکرد، بلکه نشان داد که حکومت به‌جای شنیدن صدای اعتراض مردم، به دنبال دور زدن مطالبات صنفی از طریق ابزار نظامی است.
برخوردهای امنیتی و تهدید به سرکوب
در کنار بی‌توجهی به خواسته‌های صنفی رانندگان، برخوردهای امنیتی نیز شدت گرفت. گزارش‌های متعددی از بازداشت رانندگان در استان‌های مختلف منتشر شد. نهادهای اطلاعاتی و انتظامی، رانندگان را تهدید کرده‌اند که در صورت ادامه اعتصاب با برخورد قضایی روبه‌رو خواهند شد. این در حالی است که در بسیاری از شهرها، پمپ‌بنزین‌ها با کمبود سوخت مواجه شدند و تردد در جاده‌ها کاهش یافت، نشانه‌ای از اثرگذاری قابل توجه این اعتراض سراسری.
نتیجه‌گیری: بحران ساختاری، نه فقط صنفی
اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، صرفاً یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه نماد یک بحران ساختاری است که ناشی از فساد، ناکارآمدی، و سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است. شخص علی خامنه‌ای، به‌عنوان بالاترین مقام سیاسی و نظامی کشور، و نهادی مانند سپاه پاسداران، که اقتصاد و سیاست ایران را در قبضه خود دارند، مسئول مستقیم وضعیتی هستند که میلیون‌ها ایرانی را به مرز فقر، ناامیدی و اعتراض رسانده است.
در حالی‌که مردم ایران روز به روز بیش‌تر از فشار اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده‌اند، رهبران جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب، انکار، و بستن راه‌های گفتگو ادامه می‌دهند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اعتراضات صنفی می‌تواند به شورش‌های اجتماعی گسترده‌تری منجر شود که پیامدهایش حتی برای حکومت قابل مهار نخواهد بود