دِحُبا

با مرضیه محبی (وکیل) درباره تضاد بین نظام حقوقی ایران با واقعیت میدانی گفت‌وگو کرده‌ایم:

طبق قانون اساسی و قوانین داخلی ایران، حق اعتراض چگونه تعریف می‌شود؟

در قانون اساسی ایران این حق تا حدودی مطرح شده است ولی در برابر تمام حقوقی که برای شهروندان ذکر شده، یک قید مشخص وجود دارد. مثلا در مورد حقوق زنان گفته زنان در قانون از حقوق برابر با مردان برخوردارند، مگر آن که شرع مستثنی کند. مردم از حق اعتراض برخوردارند مگر این که قانون مستثنی کند.

در حقوق ایران، بین قانون و شرع حد و مرزی وجود ندارد. درهمان چند اصل اول قانون اساسی تاکید دارند کل قانون اساسی ایران بر محور شرع می‌چرخد و شرع روی همه قوانین سایه انداخته است و همه قوانین باید در مطابقت با شرع باشد.

در واقع ما چیزی به مفهوم قانون در ایران نداریم چون همه چیز به شرع می‌رسد و شرع هم حد و مرز ندارد. همه چیز به رای و نظر حاکمینی برمی‌گردد که چطور این شرع را تفسیر می‌کنند و چطور برای آن برنامه می‌ریزند و آن زمان در چه حال و احوالی هستند یا اوضاع دنیا چطور است تا بر اساس آن شرع را تفسیر کنند.

اکنون همان شرع در برابر هزاران کشته حرفی نمی‌زند و هیچ واکنش شرعی از طرف حاکمان نمی‌بینیم. امروز همه مرزها در ایران شکسته شده و هیچ حق قانونی اعمال نمی‌شود، پس نمی‌توانیم دنبال این برویم که در قانون اساسی چه حقوقی برای اعتراض و معترضان ذکر شده است.

به طور کلی وقتی قانون اساسی با صراحت اعلام می‌کند این قانون بر اساس شرع است و هیچ اختلاف و زاویه‌ای در هیچ یک از اصول خود با شرع ندارد، همه چیز به رای و نظر ولی فقیه ختم می‌شود. ولی فقیه حق دارد حکم حکومتی بدهد و حکم حکومتی یعنی قانون اساسی و سایر قوانین را می‌توان بر اساس یک حکم منتفی کرد بدون نیاز به مجلس و قانون گذاری و تشریفات. از این جهت در اصل، قانون در ایران حکم ولی فقیه است.

حداقل به صورت تئوری برای به رسمیت شناختن حق اعتراض در قانون اساسی و یا قوانین داخلی، اصلی داریم؟

در قانون آمده راهپیمایی یا اعتراضات عمومی مجاز است تا جایی که خلاف قانون نباشد.

یعنی حق اعتراض داریم ولی به صورت مشروط؟

تمام قوانین ایران به این شرط است که مخالف موازین شرع نباشد، اعم از حق زنان، حق اقلیت‌ها و حق گروه‌های مختلف مذهبی. برای همه این‌ها حقوقی ذکر شده ولی مشروط بر این که مخالف قانون و شرع نباشد.

ما روی کاغذ قوانین نوشته شده داریم ولی به همان قوانین خودشان هم نتوانسته‌اند عمل کنند. مثلا در اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. یا اصل ۲۶ در مورد آزادی احزاب و تشکل‌ها است و می‌گوید فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها آزاد است مشروط به آن‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یا بر اساس اصل ۹ هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. تمام اینها فقط بر روی کاغذ است و همه بسته به تفسیر هستند.

مرجع تشخیص و تفسیر کدام است؟ چه مرجعی تشخیص می‌دهد این شروط نقض شده است یا نه؟

بر اساس قانون هر فرد یا نهادی که مسئولیت آن بخش را بر عهده دارد، تشخیص می‌دهد این قوانین با شرع مطابقت دارد یا نه. اما مرجع نهایی شورای نگهبان است که مرجع مطابقت قوانین با شرع است. در مجلس قوانین را مورد بررسی و تفسیر قرار می‌دهند اما اگر در تفسیر قانون دچار شک و تردید شوند مرجع نهایی شورای نگهبان است. دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی و اجرایی هم مرجع تشخیص و تفسیر قانون هستند.

ولی یک تناقض ساختاری وجود اینجا وجود دارد، چون وقتی در قانون می‌گوییم «آزاد است»، دیگر قید و بند معنا ندارد. اما در همه قوانین و مقررات ایران، یک قید در برابر این آزادی وجود  دارد، آن هم قید «مطابقت با شرع». آزادی واقعی وقتی مفهوم دارد که جلوی آن قید شرعی وجود نداشته باشد. قید این که مخل امنیت مردم و تضییع حقوق دیگران نباشد درست است، ولی قید مخالف شرع نباشد، یعنی در واقع چیزی به نام آزادی وجود ندارد.

با توجه به اصول قانون اساسی، رویه نهادهای امنیتی و قضایی در برخورد با اعتراضات مردم قابل توجیه است؟

امروز دیگر ما به دادگاه نیاز نداریم وقتی هزاران نفر را قتل عام می‌کنند. وقتی بحث اعدام مطرح می‌شود حداقل باید یک محاکمه انجام شود و تشخیص دهند آیا از قانون تخطی شده است و یک حکم صادر کنند، در واقع یک تشریفات و روال حداقلی وجود دارد، ولی به نظر من اکنون جمهوری اسلامی به حدی از فروپاشی ساختاری، قانونی و اخلاقی رسیده که تظاهر کنندگان را به این شکل قتل عام کرده و در همه شهرها تلی از جنازه درست کرده است. اینجا باید پرسید با استناد به کدام قانون این انسان‌ها را کشته‌اند.

آیا ایران تعهد بین المللی هم دارد که حق اعتراض را به رسمیت بشناسد؟

همه اعضای سازمان ملل تعهداتی دارند. ممکن است بعضی از کشورها کنوانسیون‌های خاص را امضا نکرده باشند ولی به موجب مقررات بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است یا میثاق حقوق اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی یا کنوانسیون حقوق کودک، حکومت‌ها از جمله حکومت ایران متعهد هستند این حقوق را رعایت کنند. ولی در ایران همین جا هم قیدی گذاشته‌اند مبنی بر این که وقتی ما به پیمان‌های بین المللی می‌پیوندیم باید مطابقت آنها با شرع هم لحاظ شود. یعنی حتی در مورد پیمان‌های بین المللی هم شرط گذاشته‌اند.

ولی میثاق‌های حقوق سیاسی و مدنی و حقوق بشر چیزی نیست که دولت ایران بتواند در آن محدودیتی ایجاد کند یا قید و بندی بگذارد بلکه ملزم است به آنها عمل کند. اما در عمل می‌بینیم به طور وسیع از این تعهدات تخطی کرده‌اند.

سال‌ها است نهادهای حقوق بشر بین المللی، ایران را محکوم می‌کنند و علیه آن بیانیه می‌دهند. به عنوان مثال سال ۱۴۰۱ کمیته حقیقت یاب سازمان ملل اعلام کرد در ایران جنایت علیه بشریت صورت گرفته است ولی متاسفانه تا همین الان هم هیچ اقدام جدی و عملی در این رابطه نکرده‌اند چون حقوق بین الملل هم راه‌کارهای عملی جدی ندارد. مثلا ایران عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست، بنابراین مردم ایران نمی‌توانند از حکومت به این دادگاه شکایت کنند و حقوق‌شان مورد تعدی و تجاوز واقع می‌شود و کسی هم نمی‌تواند چیزی بگوید.

در واقع این قوانین بین المللی الزام آور نیست؟

الزام آور است ولی ضمانت‌های اجرایی کافی ندارد. الان همه دنیا متفق القول هستند اکنون در ایران جنایت علیه بشریت رخ داده است، شورای امنیت سازمان ملل هم تشکیل جلسه داد ولی نتیجه مشخصی اعلام نشد.

ضمانت اجرایی این‌ها موسوم به مسئولیت برای حمایت یا همان « responsibility to protect » است. یعنی مسئولیت هر حکومتی است که به موجب حقوق بین الملل از مردم کشور خود در برابر چهار جنایت مشخص از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و پاکسازی قومی حمایت کند. وقتی حکومتی در برابر این چهار مورد از مردم خود حمایت نکرد یا خودش عامل اجرای این جنایت‌هاعلیه مردم بود، شورای امنیت سازمان ملل حق دارد به این قضیه رسیدگی و حتی مداخله کند. اگر مراحل مسالمت آمیز مانند تذکر و تنبیه و تهدید موثر واقع نشد، نهادهای بین‌المللی می‌توانند کشور مورد نظر را حتی مورد حمله نظامی قرار دهند.

الان گروهی از وکلای ایران و سایر کشورهای جهان به دبیرکل سازمان ملل درخواست داده‌ایم مکانیسم آر.تو.پی یا همان مسئولیت برای حمایت را علیه جمهوری اسلامی فعال کنند.

آیا حضور در یک تجمع اعتراضی به صورت قانونی می‌تواند مبنای مسئولیت کیفری باشد؟

وقتی قانون قید می‌کند تجمعات و اعتراضات اگر مخاف مبانی شرع و قانون باشد، بله می‌توانند تفسیر کنند. وقتی تو برای اعتراض به  خیابان می‌روی یعنی اسراییل تو را تحریک کرده است. این بار هم مطرح کرده‌اند مردم از طرف اسراییل و امریکا تحریک شده‌اند و با همین تفسیر همه را قتل عام کرده‌اند.

جلوی یک قانون قید می‌گذارند و به صراحت می‌گویند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط این که مخل به مبانی اسلام نباشد. این که مبانی اسلام چیست و چه کسی این مبانی را تعریف کرده است، ما هیچ تعریف مشخصی در قانون نداریم. در واقع مبانی اسلام همان چیزی است که از دهان حاکمان درمی‌آید و از دهان ولی فقیه، سران سه قوه، قضات دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی. آن‌ها هر چه منفعت‌شان در آن زمان اقتضا کند همان می‌شود مبانی اسلام. هر چه به عقب برگردیم می‌بینیم چیزی به نام قانون هیچ وقت وجود نداشته است.

چرا همیشه در اعتراضات مردمی، بازداشت‌های موقت فله‌ای انجام می‌شود و برای نیروهای امنیتی و قضایی این مساله به یک رویه تبدیل شده است؟

این از ماهیت استبدادی و ضد مردمی جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد. وقتی ماهیت یک رژیم، ضد مردمی و ضد دموکراسی است و تحمل هیچ صدای مخالفی ندارد، وقتی فساد گسترده مالی در همه ارکان یک رژیم ریشه دوانده است، وقتی تمام منابع و امکانات و سرمایه‌های کشور و محیط زیست را غارت کرده‌اند، خوب منافع‌شان ایجاب می‌کند کسی حرف نزند، صدایی درنیاید و کسی متوجه نشود چه ستمی بر مردم روا می‌دارند. این رژیم به لحاظ اقتصادی در تمام ارکان و همه زوایا دچار فساد شدید و دامنگیر است و از لحاظ سیاسی با تمام دنیا در جنگ است و تعاملی با جهان ندارد و رابطه اش با مردم خودش هم که می‌بینیم چگونه است، پس باید همه صداها را خفه و اعتراضات را خاموش کند تا بتواند به این وضعیت ادامه دهد. در ایران صرف نظر از خفقان شدید و نبود آزادی اظهار عقیده، از نظر اقتصادی مردم دچار بحران جدی هستند و اصلا نمی‌توانند ادامه بدهند پس اعتراض می‌کنند، در این شرایط رژیم برای بقای خود مردم را این گونه قتل عام می‌کند.

مرز بین اعتراضات مسالمت آمیز و آن چه اکنون حکومت دارد به عنوان اغتشاش مطرح می‌کند، کجاست؟

جمهوری اسلامی تظاهرات کاملا مسالمت آمیز و بدون سلاح و حتی بدون شعارهای ضد حکومت را هم برنمی‌تابد. من به طور کاملا مشخص اطلاع دارم در تظاهرات مشهد که هزاران نفر کشته شده‌اند، مردم با جمیعت بسیار زیاد بدون هیچ خشونتی راه می‌رفتند، شعار می‌دادند، سرود می‌خواندند، خوشحال بودند و احساس آزادی می‌کردند که ناگهان ماشین‌هایی که روی آن تیربار وصل کرده و در تقاطع خیابان‌ها پنهان کرده بودند، شروع به تیراندازی به مردم کردند. ما در این حالت چه حد و مرزی می‌توانیم تعریف کنیم؟ چگونه حکومت می‌تواند مدعی باشد مردم سلاح داشتند یا خرابکاری کردند؟ وقتی به تظاهرات میلیونی مردم شلیک می‌کنند، از این میان ممکن است عده‌ای هم بروند به جایی آسیب بزنند وقتی می‌بینند در کنارشان ده‌ها نفر از دوستان و آشنایان و مردم کشته شده‌اند چون این عکس‌العمل دیگر قابل کنترل نیست.

جمهوری اسلامی هیچ تظاهرات مسالمت‌آمیز را هم برنتابید. شما سال ۸۸ را نگاه کنید یا سال ۹۶ یا سال ۹۸ در کدام از این‌ها مردم مسلح بودند؟ در همه این اعتراضات اول نیروهای سرکوب تیراندازی می‌کنند، بعد از آن است که مردم عکس العمل نشان می‌دهند و سنگی برمی‌دارند یا کاری می‌کنند.