ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران که در یک سانحه هوایی گنگ به همراه عبداللهیان و چند تن از مقامات دیگر کشته شد، با سابقه طولانی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، از زمان انتصاب به عنوان رئیس جمهور، همچنان به نقض گسترده حقوق بشر ادامه داده بود. سوابق وی به ویژه در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، شامل عضویت در هیئت‌های مرگ و دست داشتن در اعدام‌های دستە جمعی زندانیان سیاسی، به خوبی مستند شده‌اند. این اقدامات جنایت علیه بشریت تلقی می‌شوند و جامعه بین‌المللی و سازمانهای حقوق بشری بارها آنها را محکوم کرده‌اند.
ابراهیم رئيسی به همراه مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری، مصطفی پومحمدی و اسماعیل شوشتری از اعضای هیئت و کمیته‌ای بود که در میان زندانیان و بازماندگان جنایت خونین تابستان ۶۷ به “هیئت مرگ” معروف شد. هیئتی که زندانیان عموماً چپ و مجاهد و کُرد آن سال‌ها را در (بی)دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و تنها با پرسش‌های نظیر «مسلمان هستی»، «نماز می‌خوانی»، «پشیمان هستی؟» به کام مرگ می‌فرستاد.
در جریان کشتار تابستان ۶۷ هزاران زندانی که بخش عمده‌ای از آنها حتی دوران حکم خود را گذرانده بودند به صورت دسته‌جمعی در یک عملیات ضربتی به فرمان خمینی، پیش از پایان جنگ ایران و عراق به جوخه‌های دار سپرده و یا تیرباران شدند.
علاوە بر این، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی،انواع سرکوب ها، قتل حکومتی و اعدام به صورت چشمگیری شدت یافت، بە طوریکە بارها ابراز نگرانی‌های شدید دغدغەمندان حقوق بشری نسبت بە وضعیت حقوق بشر در ایران را در پی داشت.
طی دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و آغاز جنبش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) صدها شهروند با خشونت‌های افسارگسیختە کشتە و هزاران نفر بازداشت و افرادی تاکنون ناپدیدسازی قهری شدەاند، و پس از آن نیز اشکال خشونت عریان و روزانە، علیە زنان را در خیابان‌های ایران شاهد بودەایم. همچنین در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز رئیسی نقش عمده‌ای در سرکوب معترضان داشته و در زمان ریاست وی بر قوه قضاییه اعدام‌ها در ایران افزایش شدیدی داشته است. این اقدامات نه تنها نقض قوانین بین‌المللی، بلکه نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است.
در دوران ریاست جمهوری رئیسی، فضای سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بسته‌تر شده است. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، و مخالفان سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و بسیاری از آنها بازداشت یا به احکام حبس طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
حسین امیرعبداللهیان نیز به عنوان وزیر امور خارجه وقت، آنهم در دروه جنبش ژن ژیان ئازادی، از دیپلمات‌های با عضویت سابق در سپاه پاسدارن (سپاه قدس) جمهوری اسلامی است که در کشتار مردم سوریه و عراق دست داشته است. او زمانی کە طبق آمارهای رسمی سازمانهای حقوق بشری نزدیک بە ٥٠٠ نفر از معترضان کشتە شدە بودند، در جواب خبرنگاران اعلام کرد که هیچ معترضی کشته و یا بازداشت نشده است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو ضمن ذکر اینکه در بهترین حالت باید اعضاء چنین «هیئت مرگ» و سازمان‌دهندگان جنایت‌های وسیع جمهوری اسلامی را باید پشت میله دادگاه‌های جنایت علیه بشریت دید، با احساسات مردمی، به‌ویژه خانواده‌های دادخواه همراه است و از سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی ایران می‌خواهد، همچنان در ثبت و مستند کردن ابعاد مختلف جنایت‌های جمهوری اسلامی، چه در رابطه با جانیان و خودکامگان زنده و چه مرده آنها کوشا باشند. مسلماً طبقه‌بندی و مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران، بخشی از روند عدالت‌خواهی و مسیر دادخواهی در عدالت انتقالی و تعهدی به آیندگان است.