جمهوری اسلامی همزمان با گسترش اعتراضات و اعتصابها در شهرهای مختلف ایران، با استقرار نیروهای امنیتی در مدارس و حمله به بیمارستانها معاهدات بینالمللی را نقض کرده است.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران سرکوب جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ دی در دبیرستان امام علی شهر اراک مستقر شدهاند.
در این تصویر دهها نیروی یگان موتوری و چندین خودروی ویژه سرکوب دیده میشوند که در حیات این دبیرستان مستقر شدهاند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی از مدارس به عنوان پایگاهی برای سازماندهی نیروی سرکوب استفاده میکند.
-
شعارها در خیزش ملی ایرانیان؛ مردم چه میخواهند؟
همزمان با گسترش اعتراضها در زاهدان و دیگر نقاط بلوچستان ۱۴ دی گزارشهایی از تعطیلی اجباری دو مدرسه خوابگاهی شامل دبیرستان شهید رجایی و هنرستان کار و دانش در شهرستان سیبوسوران منتشر شد.
منابع محلی اعلام کردند فضای این دو مدرسه به استقرار نیروهای نظامی و نگهداری تجهیزات و خودروهای زرهی آنها اختصاص یافته است.
رادیو زمانه ۱۲ دیماه گزارش داد که همزمان با شکلگیری تجمعات اعتراضی در زاهدان، نیروهای امنیتی در مدرسه جابربنحیان این شهر، واقع در محدودهای نزدیک به مسجد مکی، مستقر شدند.
مخاطبان ایراناینترنشنال اول مهر ۱۴۰۴ از مراسم حکومتی در یک مدرسه در تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تصویری ارسال کردند که نشان میداد، خودروها و نیروهای نظامی در مراسم دانشآموزان حاضر شدهاند.
روی این خودروهای گلمالیشده نظامی، شعارهایی علیه اسرائیل نوشته شده بود.
همچنین در اوج اعتراضات پس از قتل مهسا ژینا امینی، در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ویدیویی منتشر کرد که نشان میداد یگان ویژه با تجهیزات جنگی به مدرسه دخترانه شبانهروزی «تمدن» در بوکان وارد شده است.
این نیروها برای سرکوب دختران نوجوانی که شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر داده بودند، مدرسه را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند.
حفاظت از مدارس در قوانین بینالمللی
جمهوری اسلامی در حالی از مدارس به عنوان پناهگاه نیروهای امنیتی و نظامی استفاده میکند که بر اساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی، اماکن غیرنظامی هستند و حمله، اشغال یا استفاده نظامی از آنها بهطور پیشفرض ممنوع است.
همچنین بر اساس «اعلامیه مدارس امن» (Safe Schools Declaration)، بیش از ۱۲۰ کشور جهان متعهد شدهاند که از استفاده نظامی از مدارس خودداری کنند و درگیریها را از محیط آموزشی دور نگه دارند.
هر چند جمهوری اسلامی تاکنون به این اعلامیه نپیوسته، اما قواعد اصلی این اعلامیه، ریشه در حقوق بینالملل دارد و عدم عضویت، مسئولیت را ساقط نمیکند.
-
حمایت سینماگران از خیزش ملی: شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدهاند، جنایت است
حمله به بیمارستانها
ماموران حکومتی در ۱۶ دیماه درِ ورودی بیمارستان سینا در حسنآباد تهران را بستند و همزمان صدای شلیک شنیده شد و شهروندان از شلیک گاز اشکآور به داخل بیمارستان خبر دادند.
شامگاه یکشنبه ۱۴ دی نیز ماموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان خمینی ایلام شدند. نیروهای سرکوب سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد ماموران حکومتی به مردم داخل بیمارستان با باتون و تجهیزات نظامی حمله کردند.
حفاظت از مراکز درمانی
این حملات در حالی انجام میشود که بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون ژنو، حتی در شرایط جنگی هم «بیمارستانهای غیرنظامی در هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار گیرند و باید همواره محترم شمرده و محافظت شوند.»
-
نسل زد، نمادهای ملی را سلاح مبارزه با جمهوری اسلامی کرده است
ماده ۱۲ پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷) به کنوانسیون ژنو نیز بر حفاظت از واحدهای پزشکی تاکید کرده و میگوید استفاده نظامی یا پلیسی از بیمارستانها ممنوع و حضور نیروهای مسلح یا پلیس فقط برای حفاظت پزشکی مجاز است، نه سرکوب.
طبق ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز اعمالی مانند محرومیت شدید از آزادی، شکنجه، تعقیب و آزار سیاسی و سایر رفتارهای غیرانسانی، در صورتی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود، جنایت علیه بشریت محسوب میشود.
مجروحان، کادر درمان و همراهان بیماران همگی غیرنظامی هستند و حمله به یک مرکز درمانی برای بازداشت یا ربودن معترضان، نقض فاحش حقوق بشر و بخشی از الگوی سرکوب نظاممند اعتراضات به شمار میرود.
این اقدام از منظر حقوق بینالملل میتواند یکی از سنگینترین اتهامات کیفری علیه عاملان آن به شمار آید.
استفاده نیروی سرکوب از مدارس و حمله آنها به بیمارستانها در حالی انجام میشود که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با موج گستردهای از اعتراضات و اعتصابات سراسری مواجه بوده است.
بر اساس گزارشی که هرانا چهارشنبه ۱۷ دی منتشر کرد طی ۱۱ روز اعتراضات، ۳۸ نفر جان خود را از دست دادهاند و این آمار شامل ۳۴ شهروند معترض از جمله پنج فرد معترض زیر ۱۸ سال و همچنین چهار نیروی انتظامی–امنیتی است.
از این تعداد ایراناینترنشنال تاکنون هویت ۲۴ نفر را تایید کرده است.