توماج صالحی، رپر معترض، وریا غفوری، بازیکن پیشین تیم ملی و کاپیتان اسبق استقلال، و کانون صنفی معلمان تهران به احکام اعدام وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی، سه زندانی سیاسی زن، واکنش نشان دادند و خواستار لغو آن‌ها شدند.
صالحی شنبه اول شهریور با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خواهان لغو احکام اعدام این سه نفر و آزادی فوری آن‌ها شد.
او در این پست تصویری از استوری اینستاگرامی وریا غفوری را بازنشر کرد.
غفوری پیش‌تر با انتشار یک طرح گرافیکی در اینستاگرام، به صدور حکم اعدام برای مرادی، عزیزی و محمدی اعتراض کرده بود.
این فوتبالیست در سال ۱۴۰۱ به‌دلیل مواضعش در حمایت از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به دادگاه احضار شده بود.
مرادی مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، هم مرداد سال ۱۴۰۲ بازداشت و یک سال بعد از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
محمدی، فعال کارگری، ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
-
زن، سیاست، چوبه دار؛ اعدام زنان فعال سیاسی در ایران
اعتراض کانون صنفی معلمان تهران به احکام ناعادلانه اعدام
کانون صنفی معلمان تهران اول شهریور با انتشار بیانیه‌ای، تایید حکم محمدی
از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کرد و هشدار داد او، مرادی و عزیزی با خطر جدی اجرای احکام ناعادلانه اعدام روبه‌رو هستند.
این تشکل صنفی نوشت در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور و اجرای احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی با شتابی فزاینده همراه شده که یادآور «روزگار سیاه دهه ۶۰ در حافظه جمعی مردم ایران» است.
این بیانیه یادآوری کرد موج سرکوب‌ها به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، شدت بیشتری یافته و شاهد افزایش صدور فله‌ای احکام اعدام و اجرای آن‌ها علیه زندانیان سیاسی و امنیتی بوده‌ایم.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل حقوق بشری، اکنون حدود ۷۰ زندانی سیاسی و امنیتی در زندان‌های سراسر ایران در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۷ مرداد با اشاره به تایید حکم اعدام محمدی از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرد این پرونده نمونه روشنی از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.
-
دست‌کم ۱۶۰ نفر در ماه مرداد در ایران اعدام شدند
کانون صنفی معلمان تهران در ادامه بیانیه خود نوشت تایید حکم محمدی نه‌تنها با معیارهای عدالت و حقوق بشر مغایرت دارد، بلکه حتی بر پایه قوانین جزایی خود جمهوری اسلامی نیز غیرقابل توجیه است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حاکمیت در مواجهه با بحران‌های عمیق ناشی از ناکارآمدی و فساد ساختاری چهار دهه گذشته می‌کوشد با توسل به خشونت و احکام ظالمانه، پاسخی سرکوبگرانه و نابخردانه به مطالبات جامعه بدهد.»
این تشکل صنفی خواهان لغو مجازات اعدام، به‌ویژه در مورد این سه زندانی سیاسی، و آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.