هدف3 از اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی

این سند مصوبه‌ای بود که دولت ایران به عنوان یک سند ضد نظام جمهوری اسلامی و دخالت کشورهای غربی در امور ایران از آن یاد کرده بود. هدف سوم از اهداف ۱۷گانه‌ی سند ۲۰۳۰ عبارت است از: تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به‌ این شرح است: ۱- کاهش مرگ‌ومیر مادران در سراسر جهان به کمتر از هفتاد نفر به ازای هر یک‌صد هزار نفر تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به مرگ‌ومیرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر پنج سال تا سال ۲۰۳۰. در این حرکت، هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ‌‌ومیر نوزادان به کمتر از دوازده نفر به ازای هر هزار نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ‌‌ومیر کودکان زیر پنج سال، به حداقل کمتر از بیست‌وپنج نفر به ازای هر هزار کودک باشد. ۳- پایان دادن به بیماری‌های همه‌گیر مانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری‌های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت، بیماری‌های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری‌های واگیردار تا سال ۲۰۳۰. ۴- کاهش تعداد مرگ‌ومیرهای زودهنگام ناشی از بیماری‌های غیر‌واگیر، از طریق پیش‌گیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال ۲۰۳۰. ۵- تقویت پیش‌گیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء ‌مصرف آن و نیز پیش‌گیری از استفاده زیان‌بار مشروبات الکلی. ۶- به نصف رساندن تعداد مرگ‌ومیرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال ۲۰۲۰. ۷- تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله: در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع‌رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‎ها و راهبردهای ملی تا سال ۲۰۳۰. ۸- تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز؛ بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه، دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، موثر، کیفی و مقرون‌به‌صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. ۹- کاهش چشمگیر تعداد مرگ‌ومیرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال ۲۰۳۰. الف- تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها، به‌ طور مناسب ب – حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیرواگیر که در ابتدا کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو‌ها و واکسن‌های مقرون‌به‌صرفه، در راستای اعلامیه دوحه در مورد تریپس و بهداشت عمومی، که این اعلامیه به موضوع حقِ کشورهای در حال توسعه برای بهره‌برداری کامل از مفاد موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری (تریپس) مبنی بر انعطاف‌پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه تاکید دارد. ج – افزایش چشم‌گیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه؛ به‌ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی و کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه د- تقویت ظرفیت‌های همه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، برای هشدار به‌هنگام، کاهش مخاطرات و مدیریت خطرهای بهداشتی در سطوح جهانی و ملّی. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنا‌بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه‌ حیات مدنی انسان‌ها است، در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است: (هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه‌گی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد.) همچنین این حق طبق ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمره‌ی حقوق اساسی بشر شناسایی شده است و دولت‌ها مکلفند که تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ‌گونه تبعیضی به‌کار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف ۱۷گانه‌ی توسعه‌ی پایدار، بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی را در گرو کاهش مرگ‌‌ومیر مادران؛ پایان دادن به مرگ‌ومیر قابل پیشگیری کودکان؛ کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز؛ پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون‌به‌صرفه، مراقبت از سلامت جنسی و باروری؛ تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیرقابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سو‌‌استفاده از مواد مخدر می‌داند. در همین راستا حق بر حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۱۲ از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان بنیادی‌ترین حق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی متضمن الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. یکی دیگر از اهداف سال ۲۰۳۰ این است که دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری اطلاعات و آموزش را تضمین کند. مطابق با ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین طور ماده ۱۵ از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، هر انسانی حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن را دارد و قوانین داخلی و بین‌المللی باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها از آن را بدون هیچ‌گونه تبعیضی فراهم نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره ۳ نموده است: اصل ۲۳ قانون اساسی، حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی. طبق این اصل، دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از: درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل ۲۳، اصول دیگری نیز با سلامت مرتبط هستند. طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. به موجب این اصل، دولت مکلف است حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید دارد. در اصل سوم به مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده است و آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از وظایف دولت شمرده است. همچنین اصل ۲۳، حمایت یکسان قانونی را برای همه افراد ملت اعم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با رعایت موازین اسلامی بیان می‌دارد. اصل ۲۱، مربوط به حقوق زنان است و دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در تمام ابعاد با رعایت موازین اسلامی نموده است. دولت باید برای رشد جایگاه و شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او زمینه‌های مساعد ایجاد کند و از مادران به خصوص در دوران بارداری حمایت کند. بند ۱ اصل ۳۳، تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌ و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه‌وکنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کم‌کاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می‌رسد، نمایان‌گر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حق بر سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری می‌باشد. گزارش تفصیلی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در سال ۱۳۹۶ درباره‌ی مناطق محروم در ایران نشان می‌دهد بیش از نیمی از مناطق مسکونی در ایران شامل استان‌ها، شهرها و روستاها (۵۶.۸ درصد) مناطق کمتر توسعه‌یافته و محرومند. البته میزان محرومیت این مناطق و عدم توسعه‌یافتگی آنان به یک میزان نبوده و در برخی مانند استان سیستان‌ و بلوچستان ۱۰۰ درصد استان دارای محرومیت و عدم توسعه‌یافتگی است. در این گزارش پس از استان سیستان‌ و بلوچستان، ایلام با ۹۵ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۸ درصد، بوشهر با ۸۷ درصد، کردستان با ۸۶ درصد، خراسان جنوبی با ۸۵ درصد و هرمزگان با ۸۱ درصد استان‌هایی هستند که بیشترین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را دارا هستند. دست‌کم ۲۵ درصد از مناطق محروم کل ایران که خود نیمی از بخش‌های مسکونی کشور را تشکیل می‌دهد، از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی محرومند. به گفته گزارش بنیاد برکت، در حالی که استاندارد حداقلی، برای بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی در ایران هشت خانه بهداشتی یا درمانگاه به ازای هر ده هزار نفر است، این رقم در بیش از نیمی از مناطق محروم در ایران زیر هشت است. بر این اساس یعنی با توجه به پراکندگی جمعیت در مناطق محروم چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در ایران از دسترسی به خدمات حداقلی درمانی و بهداشتی محرومند یا دستکم برای دسترسی به آن با دشواری فراوان روبرو هستند. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی می‌باشد، درجات بالایی از سوء ‌تغذیه در کشور وجود دارد. حدوداً یک چهارم کودکان در ایران یا گرسنگی کشیده‌اند یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کرده‌اند. با این وجود شاخص‌های قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است، درصد کودکانی که از سوء ‌تغذیه رنج می‌برند در روستاها بیشتر است. از سوی دیگر گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشم‌گیری پیدا کند؛ مسئله‌ای که با توجه به نقش زنان در جامعه به ویژه در خانواده، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. زیرا مادرانی که در زندان به‌سر می‌برند کودکان آنها به ‌صورت ناخواسته با بسیاری از جرائم در زندان آشنا می‌شوند که این خود می‌تواند در آینده برای آنها مشکل‌‌ساز شود. کودکانی که زندان، تاثیر منفی و ویرانگری بر روی آن‌ها می‌گذارد و حیات عاطفی، فکری، اجتماعی و روانی آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. در واقع زندان تنها به عنوان مجازات و اعمال کنترل بر فرد قانون‌شکن نیست. بلکه برچسب زندانی بودن علاوه بر فرد زندانی بر اعضای خانواده و نزدیکان وی نیز تاثیر روانی می‌گذارد و این بار روانی در ارتباط با کودکان بیشتر و پیچیده‌تر است. کودکانی که مادران آنها محکوم به زندان هستند مجبورند بهترین سال‌های عمر خود را در زندان به جرم‌های ناکرده سپری کنند تا رنج زندان را به بهای داشتن مهری مادری بپردازند؛ اتفاقی که زمینه‌ساز مشکلات بعدی می‌شود و این افراد را دچار سرخوردگی و انحراف می‌کند. در بند زنان زندان ارومیه طبق گزارش اول اسفند ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ زندانی با جرائم گوناگون در این بند نگهداری می‌شوند. طی سال اخیر شماری از زندانیان محبوس در بند زنان زندان ارومیه علیرغم ابتلا به کرونا از رسیدگی پزشکی محروم ماندند و مامورین زندان. تنها به انتقال زندانیان مبتلا به کرونا به بهداری اکتفا کرده و سایرین را تهدید کردند که هنگامی که بازدیدکننده از تهران دارند در صورت اعتراضی به وضعیت، همه امکاناتی که در اختیار دارید از شما گرفته می‌شود. سخنم را با بخش توسعه واکسیناسیون که یکی دیگر از مواد این هدف می‌باشد به پایان می‌رسانم. همان‌طور که همگی آگاه هستیم، رهبر ایران، در دی ماه ۱۳۹۹در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است. به ‌دنبال صحبت‌های ایشان سخنگوی هلال احمر ایران اعلام کرد واردات ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر، که چند انجمن خیریه به دنبال آن بودند، منتفی است. پیامد این تصمیم و دستور مرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر ایرانی بود که هر یک از آنها امید و پناه خانواده‌ای بود و اکنون این خانواده‌های ایرانی در داغ عزیزانشان بخاطر تصمیم یک نفر می‌سوزند.