گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با اشاره به بازداشت شماری از شهروندان در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، اعلام کرد گزارشهای مربوط به این موضوع را «بهطور دقیق و مستمر» دنبال میکند.
مای ساتو، چهارشنبه ۲۶ آذر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بنا بر اطلاعات دریافتی، برخی از این بازداشتشدگان در مکانهای نامعلوم نگهداری میشوند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد سوگواری مسالمتآمیز و ابراز اندوه، باید مورد احترام قرار گیرد.
او اضافه کرد که دولت ایران موظف است در خصوص مرگ علیکردی «تحقیقات کامل و موثر» انجام دهد.
در آخرین نمونه، ۲۵ آذر گروهی از پزشکان و کادر پزشکی مدافع حقوق بشر در ایران و اتریش در بیانیهای بر ضرورت همبستگی جریانهای مختلف آزادیخواه برای تحقق حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کردند.
همزمان شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه ایکس با ذکر نام افراد بازداشتشده تاکید کرد تکتک آنها باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.
۲۴ آذر نیز ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری ایران در بیانیهای مشترک، بازداشت گروهی از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت علیکردی را «نمایشی از پیش تدارک دیده شده» برای سرکوب جامعه مدنی دانستند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله نرگس محمدی، در مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و بهدلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند»، آزاد کنند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر، گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
-

اتهامهای تازه علیه نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده: «همکاری با اسرائیل» و «اجتماع و تبانی»
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند
