مقدمه:
در حالی که جهان در قرن ۲۱ با چالش‌هایی نظیر هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و حقوق دیجیتال درگیر است، در قلب ایران، و به طور مشخص در زندان مرکزی اصفهان، احکامی صادر می‌شود که انسان را به قرون وسطی بازمی‌گرداند. اجرای حکم قطع دست برای سرقت، نه تنها لکه‌ای تاریک بر پرونده قوه قضائیه ایران است، بلکه سیلی محکمی به چهره عدالت، حقوق بشر و انسانیت است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد حقوقی، انسانی و سیاسی این فاجعه، نگاهی عمیق به این رویداد جنجالی دارد.
⸻
۱. روایت ماجرا: اجرای حکم قطع دست در سکوت خبری
در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی غیررسمی اما موثق از زندان مرکزی اصفهان منتشر شد که از اجرای حکم قطع دست برای یک متهم سرقت خبر می‌داد. اگرچه منابع رسمی از تأیید یا تکذیب ماجرا خودداری کرده‌اند، منابع حقوق بشری و برخی زندانیان سابق، از وقوع این حکم خبر داده‌اند. آن‌چه بهت‌برانگیز است، نه فقط خود حکم، بلکه سکوت رسانههای داخلی و انکار سیستماتیک آن توسط نهادهای رسمی است.
⸻
۲. قوه قضائیه در برابر عدالت بین‌المللی
ماده‌ی ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت می‌گوید: «هیچ‌کس نبایدبه شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شود.» با این وجود، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نه تنها از چنین احکامی دفاع می‌کند، بلکه آن را به عنوان «اجرای حدود الهی» مشروع جلوه می‌دهد. آیا استناد به قوانین شرعی، توجیهی برای نقص بنیادی‌ترین اصول انسانی است؟
⸻
۳. سکوت دولت، همدستی یا بی‌کفایتی؟
سکوت دولت ابراهیم رئیسی در برابر چنین احکامی، نه تنها علامت رضایت، بلکه نشانه‌ای از همدستی با ساختار سرکوبگر قضایی است. چگونه دولتی که خود را «دولت مردم» می‌نامد، در برابر قطع دست یک انسان واکنشی نشان نمی‌دهد؟ آیا دغدغه‌ی اصلی آن‌ها «امنیت» است یا «نمایش قدرت» به سبک حکومت‌های قرون وسطی؟
⸻
۴. بازتاب بین‌المللی و فشارهای احتمالی
چنین احکامی می‌تواند به‌شدت چهره ایران را در محافل حقوق بشری بین‌المللی لکه‌دار کند. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، پیش‌تر نیز بارها ایران را به دلیل احکام غیرانسانی‌اش محکوم کرده‌اند. اجرای چنین مجازاتی در سال ۲۰۲۵، می‌تواند منجر به تحریم‌های تازه، قطع ارتباطات حقوقی بین‌المللی و فشار مضاعف بر فعالان مدنی داخل کشور شود.
⸻
۵. آیا این حکم، ابزار قدرت یا ترس است؟
برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند اجرای چنین احکامی، بیش از آن‌که ناشی از اجرای عدالت باشد، ابزاری برای ترساندن جامعه، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی و افزایش فقر و سرقت‌های خرد است. حکومتی که در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم ناتوان است، با اجرای احکام سنگین، می‌خواهد مسئولیت بحران را از خود دور کند و آن را بر دوش «مجرمان خرده‌پا» بیندازد.
⸻
جمع‌بندی: عدالتی که بوی خون می‌دهد
در نهایت، آن‌چه در زندان اصفهان رخ داد، تنها یک رویداد قضایی نیست؛ بلکه نمادی است از بحران عمیق حقوق بشر در ایران. هر چند مقامات سعی دارند با سکوت یا انکار، ماجرا را پشت پرده نگه دارند، اما صدای دستانی که بریده شده‌اند، روزی از دیوارهای بلند زندان عبور خواهد کرد. آن‌چه امروز در اصفهان رخ داده، فردا می‌تواند در هر شهر دیگری تکرار شود؛ مگر آن‌که جامعه جهانی بایستد و بگوید: «بس است!!!!
نویسنده:حسن حمزه زاده