منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری، جوان ۱۹ ساله و از متهمان پرونده «میدان علیخانی اصفهان» که خبر اعدام او پیشتر منتشر شده بود، بدون حضور خانواده دفن شد. همزمان، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی، متهم دیگر این پرونده، را تایید کرد.
یک منبع آگاه و نزدیک به خانواده عرفان اسفندیاری عصر یکشنبه ۲۸ تیر گفت خانواده اسفندیاری پس از انتقال عرفان به سلول انفرادی، تا ساعت پنجونیم صبح مقابل زندان دستگرد اصفهان منتظر ماندند، اما پس از بازگشت به منزل، مسئولان زندان با پدر او تماس گرفتند و خواستند همراه یک مرد دیگر به زندان مراجعه کند.
طبق این اطلاعات، مقامهای حکومتی از خانواده عرفان تعهد گرفتند که پیکر او در اصفهان دفن نشود و مراسم خاکسپاری نیز برگزار نکنند. پیکر او بدون حضور خانواده در بوئینمیاندشت دفن شد و به خانواده نیز اجازه برگزاری مراسم داده نشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح ۲۸ تیر گزارش داد که اسفندیاری همراه با گلمحمد محمدی، یکی دیگر از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند.
اسفندیاری در زمان اجرای حکم اعدام ۱۹ سال و محمدی که شهروند افغانستان بود، ۲۴ سال سن داشتند.
تایید حکم اعدام علیرضا رئیسی
یک منبع آگاه دیگر به ایراناینترنشنال گفت علیرضا رئیسی، متولد ۱۳۸۳ و تنها پسر خانواده، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز حکم او را تایید کرده است.
حکم اعدام علیرضا پس از اعتراض به دیوان عالی کشور، در مرحلهای نقض و به ۲۰ سال زندان تغییر یافت. با این حال، ۱۴ تیر به خانواده اعلام شد حکم اعدام بار دیگر «برقرار» شده و دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
او پس از تایید حکم، به یکی از سلولهای انفرادی زندان دستگرد اصفهان منتقل شده و در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
علیرضا، پسرعموی رامین رئیسی، جوان ۲۸ ساله و از کشتهشدگان اعتراضات دیماه در اصفهان است که شامگاه ۱۹ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات محله بهارستان این شهر ناپدید شد.
خانواده او پس از ۹ روز جستوجو، پیکرش را با آثار چهار گلوله در قفسه سینه در غسالخانه باغ رضوان پیدا کردند.
بازداشت و روند پرونده
علیرضا ۲۹ دی ۱۴۰۴، یک روز پس از خاکسپاری رامین، مقابل ورودی باغ رضوان اصفهان از سوی ماموران وزارت اطلاعات که سوار بر دو خودرو بودند، بازداشت شد.
به گفته افراد نزدیک به خانواده رئیسی، نهادهای امنیتی چند روز مسئولیت بازداشت علیرضا را نپذیرفتند و خانوادهاش را میان نهادهای مختلف سرگردان کردند؛ سرانجام، خانواده مطلع شد که او در زندان است.
همچنین خانواده رئیسی برای تعیین وکیل اقدام کردند، اما به آنها گفته شد علیرضا حق انتخاب وکیل ندارد و تنها میتواند از وکیل تسخیری استفاده کند.
بر اساس اطلاعات رسیده، یکی از مستندات پرونده، یک پیام صوتی است که علیرضا برای رامین فرستاده و در آن از او خواسته بود در اعتراضات شرکت کنند.
ماموران پس از ردیابی تلفن همراه علیرضا، او را به پرونده کشتهشدن چهار نفر از نیروهای انتظامی در میدان علیخانی اصفهان مرتبط کردند؛ اتهامی که خانواده آن را رد میکنند.
مادر علیرضا که به بیماری اماس مبتلاست، همراه با دو دخترش در انتظار بازگشت او هستند و قرار بود در آغاز سال جاری جشن نامزدیاش را برگزار کنند.
پرونده میدان علیخانی و موج احکام اعدام
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست و برای شماری از متهمان آن حکم اعدام صادر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در جریان اعتراضات و سرکوب شدید دیماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، در مرحله نخست ۵۹ نفر بازداشت شدند و از میان آنان، ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
در این پرونده ۱۲ نفر به نامهای ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، عرفان اسفندیاری، شروین باقریان، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری، گلمحمد محمدی و امیرحسین ملکی، به اعدام محکوم شدهاند.
در این گزارش آمده بود که احکام اعدام این افراد ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
-
تجمع خانوادههای محکومان به اعدام همزمان با هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار
طی یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای حکم اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در شعب ویژه رسیدگی شده و برای متهمان آنها مجازاتهایی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
این روند، نگرانیها درباره محاکمههای شتابزده و افزایش خطر صدور و اجرای احکام سنگین برای بازداشتشدگان پروندههای تازه را تشدید کرده و اعتراضهای گستردهای را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.