صدوسی‌وپنجمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

صدوسی‌وپنجمین شماره از ماهنامه خط صلح به کوشش مدافعان حقوق بشر و جمعی از کنشگران مدنی منتشر شد.

لایحه‌ی مسلح‌سازی و استفاده‌ی بیش‌تر از سلاح توسط ضابطان قضایی -با نام لایحه‌ی «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح»- در ظاهر به بهانه‌ی افزایش اقتدار مأموران در مقابله با موقعیت‌هایی مانند حمله‌ی «اشرار» و درگیری با آن‌ها یا «آشوب» و «شورش» است. پس از کشته‌شدن یک افسر نیروی انتظامی در درگیری با یک متهم با اسلحه‌ی سرد در بیدزردِ شیراز هم ماجرا جدی‌تر شد و گویی دولت تلاش کرده تا با لایحه‌ای به بهانه‌ی حمایت از نیروهای پلیس در برابر مجرمان و بزه‌کاران، جلوی وقایعی چون شیراز را بگیرد. اما آن‌چه مفاد این لایحه‌ی ارائه شده به مجلس است با ادعاهای صورت گرفته فاصله‌ای معنادار دارد؛ آن‌هم در شرایطی که جامعه‌ی ایران تجربه‌ی استفاده از سلاح توسط مأموران برای سرکوب مردم در سطحی گسترده را پس از دی۱۳۹۶ و آبان۱۳۹۸ دارد.

نویسندگان این لایحه علاوه بر نیروهای نظامی و انتظامی، در آن به مأموران امنیتی نیز مجوز استفاده از سلاح برای کنترل اعتراضات و تجمعات داده‌اند. دغدغه‌ی مجلس‌نشینان حامی این لایحه و کسانی که باید نمایندگان ملت باشند و مدافعان حقوق آنان نیز ظاهراً بر این است که از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و هرآن‌که مجوز حمل سلاح دارد، حمایت کنند؛ بماند که به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اغلب نمایندگان برای حفاظت از خودشان سلاح دارند.

حال با توجه به این لایحه و مفاد آن و سوابق استفاده از اسلحه توسط نهاد حاکم بر علیه معترضان و برای بررسی و مداقه‌ی بیش‌تر بر آن، ماهنامه‌ی خط صلح پرونده‌ای ویژه با نام «دست‌ها بر ماشه» گشود. در این پرونده و در تلاش برای گفتگو با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خط صلح امکان آن را پیدا کرد تا با ابراهیم عزیزی، نائب رئیس اول این کمیسیون و هم‌چنین سیدعلی آقازاده دافساری، عضو دیگر کمیسیون مذکور به گفتگو بنشیند. هر دو نماینده ضمن حمایت از این لایحه، آن را متوجه پدیده‌هایی دانستند که به تعبیر آن‌ها «نوظهور امنیتی» است و مدعی شدند که مسئله‌ی آن‌ها بیش‌تر حمایت از مأموران حین انجام وظیفه است.

خط صلح هم‌چنین در گفتگو با دو تن از حقوقدانان ایرانی به بررسی این لایحه از منظر حقوق بشر پرداخت. صالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری به این پرسش اساسی پاسخ داده است که «آیا لایحه‌ی پیشنهادی به‌کارگیری سلاح حق حیات انسان را به رسمیت می‌شناسد؟» محمد مقیمی، دیگر حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز گفت که لایحه‌ی اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح مغایر همه‌ی ارزش‌های انسانی و حقوق بشری است.

صدوسی‌‌وپنجمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح هم‌چنین همراه است با مطالب و یادداشت‌هایی از:

عثمان مزین، موسی برزین، مهناز نوروزیان، مریم شکرانی، سعیده شفیعی، معین خزائلی، عباس دهقان، محمد گلشاهی، علی کلائی، هاتف فرج‌الهی، کیومرث امیری، الهه امانی، بهزاد حقیقی، مهرنوش نوع‌دوست، میلاد پورعیسی و جمعی دیگر از فعالین مدنی و حقوق بشر ایران.